به گزارش صفای خبر، ابراهيم فرقاني در گفتگو با خبرنگاران، اظهار کرد: يکي از طرح‌هاي مهمي که در دولت سيزدهم مورد توجه قرار دارد، توسعه کشت قراردادي در بخش کشاورزي است و در اين راستا شهرستان تبريز در صدد تحقق اين امر پيشرفت‌هاي چشمگيري داشته است.
وي افزود: کشت قراردادي مبتني بر توليد است که مطابق توافق بين خريدار و کشاورز و تعيين شرايط توليد و بازاريابي محصول انجام مي‌شود. در اين نوع کشت و کار، خريدار که معمولاً شرکت‌ها و صنايع غذايي هستند موظف به تعيين بهترين الگوي کشت، تأمين نهاده‌هاي توليد با قيمت مناسب، آموزش و ترويج کشاورزان و بازاريابي مي‌شوند.
وي اضافه کرد: در اين نوع کشت تمرکز کشاورزان روي برنامه‌ريزي توليد محصول باکيفيت با کمترين هزينه‌ها است و ديگر دغدغه‌اي براي فروش محصول خود نخواهد داشت که همين امر موجب عزت و اقتدار کشاورزان مي‌شود.
مدير جهاد کشاورزي شهرستان تبريز در ادامه تصريح کرد: حدود ۳۲ درصد مزارع شهرستان زير کشت قراردادي رفته‌اند که اميدواريم در روزهاي آينده شاهد تحقق بيش از ۷۰ درصدي اين امر باشيم
وي ادامه داد: مطابق تفاهم‌نامه‌ها منحصراً کشاورزاني که براي کشت گندم اقدام به عقد قرارداد با دولت کردند اين امکان فراهم‌شده تا با مراجعه به کارگزاران شرکت خدمات حمايتي بر اساس استعلام قرارداد در سامانه (پايش مواد کودي)، کود در اختيار آن‌ها قرار داده شود و در زمان برداشت و تحويل گندم به مراکز تعيين‌شده، از بهاي گندم کشاورز کسر و تسويه شود.
فرقاني گفت: طرح کشت قراردادي گندم با هدف حمايت از کشاورزان در استان اجرا مي‌شود و در آن مزاياي خوبي ديده‌شده است که گندم کاران با استفاده از آن مي‌توانند محصول خود را با سهولت بيشتري توليد کرده و در قالب خريد تضميني به دولت تحويل دهند.