وزیر امور اقتصادی و دارایی از اصلاحات ساختاری گسترده، تفویض اختیارات استانی، گشایش ارزی قریب‌الوقوع و کاهش چشمگیر مالیات اصناف به عنوان نخستین گام‌های دولت برای بازگشت به مسیر رشد پایدار خبر داد.
به گزارش صفای خبر؛ سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی،در یکصد و هجدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به دلایل اصلی ناکامی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد: به جای خصوصی‌سازی واقعی، شرکت‌های شبه‌دولتی و خصولتی پدید آمده‌اند که ظاهر خصوصی دارند اما مدیریتشان با چند واسطه همچنان در اختیار نهادهای حاکمیتی است.سهام عدالت آسیب بزرگ به اقتصاد کشوروزیر اقتصاد سهام عدالت را دومین آسیب بزرگ برشمرد و تصریح کرد: با وجود نیت خیر اولیه، روش اجرایی نادرست باعث شد حدود ۳۶ شرکت بزرگ و کلیدی کشور که بخش قابل توجهی از ارزش افزوده صنعتی را تولید می‌کردند، عملاً سرپرست واقعی خود را از دست بدهند؛ افرادی بدون مالکیت حقیقی، حق مدیریت یافتند و این بنگاه‌ها در دو دهه گذشته عمدتاً قفل شدند و به دلیل وابستگی به رانت‌های ارزی و انرژی، هرگونه اصلاح ساختاری در آن‌ها با مقاومت مواجه شد.
مدنی‌زاده مداخلات گسترده دولتی به ویژه مداخلات قیمتی و بخشنامه‌های خلق‌الساعه را سومین و ویرانگرترین آفت دانست و گفت: این مداخلات با شعار حمایت از مصرف‌کننده، شرکت‌های سودده را زیان‌ده کرد، انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین برد و کشور را با کسری نزدیک به ۲۰ هزار مگاوات انرژی مواجه ساخت.وی تأکید کرد که تحریم‌ها به هیچ‌وجه توجیه این سیاست‌های داخلی نادرست نیست و حتی در نبود تحریم نیز همین نتایج حاصل می‌شد. این مداخلات در نهایت بدهی سنگین شرکت‌های دولتی و خصوصی به نظام بانکی، ناترازی بانکی، کسری بودجه و تورم مزمن را به دنبال آورد.وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام همدلی کامل با فعالان بخش خصوصی، از عزم دولت برای تغییر اساسی مسیر خبر داد و گفت: رئیس‌جمهور شخصاً حکمرانی غیرمتمرکز و تفویض اختیارات را از بالاترین سطح آغاز کرده و این رویکرد در اداره اقتصاد نیز پیاده خواهد شد.
وی چهار محور اصلی برنامه دولت را چنین برشمرد: شنیدن مستقیم مشکلات در سفرهای استانی و تبدیل آن‌ها به راه‌حل‌های کشوری، تمرکز ویژه بر توسعه صنایع متوسط و اشتغال‌زایی دارای پیچیدگی تکنولوژیک (مانند الکترونیک و لوازم خانگی) با پیوند به شرکت‌های دانش‌بنیان، هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال، ارائه طرح‌های جدید تأمین مالی برای این صنایع و طرح «بیست و رویش» برای صنایع بزرگ از طریق بازار سرمایه و در نهایت کنترل ریشه‌ای تورم از طریق رفع ناترازی بودجه و اصلاح بانک‌های ناتراز.مالیات نزدیک به ۱۰ میلیون واحد صنفی صفرمدنی‌زاده مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در پنج ماه گذشته را تشریح کرد و گفت: کاهش چشمگیر مالیات اصناف به گونه‌ای که مالیات نزدیک به ۱۰ میلیون واحد صنفی صفر و مالیات مابقی به شدت کاهش یافت، امضای تفاهم‌نامه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بازگشت نیروی کار اخراج‌شده در تابستان و ارائه مشوق‌های مالیاتی جدید برای بنگاه‌های اشتغال‌آفرین انجام شده است.وی همچنین خبر داد: تفویض گسترده اختیارات به مدیران استانی در حوزه‌های بانکی، مالیاتی و گمرکی به زودی ابلاغ خواهد شد و همچنین تصمیمات مهم و گشایش‌آفرین در حوزه ارزی و گمرکی به زودی به طور رسمی اعلام می‌شود.
وی در پایان با تأکید بر زمان‌بر بودن اصلاح اقتصاد اظهار داشت: همان‌گونه که ساختن یک ساختمان یک سال زمان می‌برد، بازسازی اقتصادی که دهه‌ها در مسیر اشتباه بوده نیز زمان می‌خواهد، اما ما با تکیه بر جوانان شایسته و نوآوری مصمم هستیم این تغییر اساسی را به انجام برسانیم.در این نشست دو ساعته که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون امور حقوقی و مجلس وزیر و سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران نیز حضور داشتند، فعالان اقتصادی و صنعتگران استان آذربایجان شرقی چالش ها و مطالبات خود را در حوزه مالیاتی، سرمایه گذاری خارجی، گمرک و خصوصی سازی، موانع بانکی در زمینه اعطای تسهیلات و … مطرح کردند.عدم احقاق سهم قانونی استان از محل مالیاتهای معدنی و بازگشت سهم قانونی استان از محل مالیات مس سونگون از جمله مطالباتی بود که فعالین اقتصادی استان آذربایجان شرقی در این نشست مطرح کردند.عدم تناسب عملکرد مالیاتی استان آذربایجان شرقی با رشد ارزش افزوده بخش صنعت در این استان و چرخه معیوب چرخش کالا در گمرکات که منجر به افزایش هزینه های نگهداری و دموراژ و همچنین خواب سرمایه و کاهش نقدینگی فعالان اقتصادی می‌شود نیز از دیگر نگرانی ها و دغدغه های فعالان اقتصادی بود که در این‌ نشست مورد اشاره قرار گرفت.

 

  • نویسنده : سردبیر
  • منبع خبر : صفای خبر